مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالغه رشیده

نهاد حقوقی اذن، در میان اعمال حقوقی یک‌طرفه جایگاه ویژه‏ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی حقوقی به‌کار گرفته می‌شود. باب نکاح در فقه و حقوق مدنی یکی از این ابواب است که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره از جمله سؤالات مهم و پر مناقشه این حوزه است که نوع پاسخگویی به آن، جهت‌گیری‌ها و آثار و تبعات کاملاً متفاوتی را هم در مباحث فقهی و حقوقی و هم و در بطن جامعه به‌دنبال خواهد داشت. چرا که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به‌سزایی دارد. در تزویج ولائی کودکان نابالغ توسط اولیا منطق حقوقی و قواعد اولیه فقهی اقتضاء می‌کند که کودک به دلیل فقدان اهلیت نتواند طرف عقد نکاح قرار گیرد و یا حداقل پس از رسیدن به سن بلوغ اختیار فسخ یا پذیرش عقد را داشته باشد اما در اینکه چنین منطقی در مورد دختر بالغه و رشیده نیز قابل بیان و جانبداریست، نظرات کاملاً متفاوتی ابراز شده و گروه کثیری از فقها کاملاً مخالف و بحث‌هایی را در باب استقلال تام او بیان داشته و برخی کاملاً موافق تزویج ولائی او و ادامه ولایت قهری پدر و جد پدری هستند و برخی هم نظر بینابینی را مطرح کرده‌اند. در این مقاله در یک بررسی تطبیقی بین مذاهب اهل سنت و فقهای امامیه به بیان مبانی فقهی شیعه و اهل سنت و استدلالات موافقین و مخالفین در باب لزوم اذن ولی پرداخته شده و از خلال مباحث، عدم لزوم فقهی آن در فقه جعفری نتیجه گرفته شده‌است اما درحوزه مباحث حقوقی، قانونگذار علاوه بر توجه به دیدگاه فقها نگاهی جدّی به مصالح و منافع اجتماعی و عرفی افراد درجامعه دارد و لاجرم در همة مباحث نمی‌تواند منطبق با اقوال مشهور فقهی قانونگذاری کند و در این بحث نیز اگرچه سعی شده کاملاً مباحث منبعث از احکام مشهور باشد اما بر اصل لزوم اذن ولی، صحه گذاشته شده ولی در معنای لزوم قانونی و متوقف بودن نکاح بر آن باید گفت، از بُعد قانونی باید به آن نگاه شود و نه وجه شرعی.